تُشكّل دراسة “الاتجار بالنساء والأطفال في المغرب”، والتي أجرتها عايدة خير الدين في إطار عملها الاستشاري السابق CD-BE، بالشراكة مع أنتونيا كاريون، والخبيرة القانونية ميشيل زراري، إسهامًا بارزًا في مجال فهم ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وقد أُجريت هذه الدراسة بتكليف من وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكان لها دور محوري في عملية صياغة واعتماد القانون رقم 27-14، الذي دخل حيز التنفيذ، ليوفر إطارًا قانونيًا متينًا يتماشى مع بروتوكول باليرمو.

تعتمد هذه الدراسة على منهجية علمية دقيقة، وتستكشف الأبعاد الوطنية والعابرة للحدود الوطنية لظاهرة الاتجار بالبشر. كما تُسلّط الضوء على مختلف أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والتسول القسري، والاتجار بالأعضاء البشرية، والزواج القسري. وانطلاقًا من تعريف الاتجار بالبشر الذي حدده بروتوكول باليرمو، تُفرّق الدراسة بين المظاهر الخاصة بالمغرب وتلك المرتبطة بالتدفقات عبر الوطنية، والتي غالبًا ما تشمل أشخاصًا مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو المغاربة الذين يتم استغلالهم في الخارج.

ويغطي البحث، الذي يعتمد على مقابلات مع الجهات الفاعلة الرئيسية والتحليل التجريبي، عدة مناطق استراتيجية: المغرب، ودول الخليج، ونيجيريا، وأوروبا (فرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا). وقد أتاح هذا النهج الشمولي رسم خريطة لمسارات الاتجار بالبشر وتحديد الثغرات في الإطار التشريعي المغربي قبل دخول القانون 27-14 حيز التنفيذ.

وتتجلى إحدى نقاط قوة الدراسة في تقديمها لتوصيات عملية تدعو إلى تحسين جهود الوقاية، وتوفير حماية أكبر للضحايا، وتحقيق تنسيق أفضل بين الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والدولي.

لقد مثّل هذا البحث، من خلال دقته العلمية والتزامه، نقطة تحول في مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب. وقد تم إنجازه بخبرة قانونية ومنهجية رفيعة المستوى، وهو يُعدّ مرجعًا أساسيًا للمؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال.